اهداف تحريم اقتصادي

دشمنان داخلی و خارجی امت اسلام و نظام سیاسی ولایی، در راستای دو هدف اصلی و مهم اقدام به اجرای بسته های تحریم به ویژه در حوزه اقتصادی می کنند:

1. 
   

   تغییر نظام ولایی: مهم ترین هدف از هر گونه اعمال فشار داخلی و خارجی در هر شکلی و حوزه ای تغییر نظام سیاسی ولایی است. بر همین اساس، تحریم اقتصادی در راستای طرح شکست کارآمدی و تحقق ناکارآمدی نظام سیاسی است؛ زیرا با اجرای این طرح، محدودیت های اقتصادی توان کارآمدی نظام ولایی را کاهش داده و فشار به دولت را دو چندان می سازد. این گونه است که طرح راهبردی مشروعیت زدایی نظام سیاسی ولایی به ثمر می نشیند؛ زیرا اقتصاد به عنوان ستون اصلی اجتماع (نساء، آیه 5) یکی از دو مولفه اصلی سعادت و خوشبختی مردم و اجتماعی است؛ اگر اجتماعی گرفتار فقدان امنیت یا اقتصاد مقوم باشد، مشروعیت سیاسی خود را از دست می دهد و به طور طبیعی مردم از چنین نظامی دلسرد شده و از آن بر می تابند و خواهان نظام سیاسی دیگر می شوند که تامین کننده این دو مولفه و عنصر اصلی باشد. خدا در این باره می فرماید: هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنْفَضُّوا؛ آنان کسانى‏ اند که مى‏ گویند: به کسانى که نزد پیامبر خدایند، انفاق مکنید تا پراکنده شوند.(منافقون، آیه 7) بنابراین، راهبرد نخست در سیاست های تحریم اقتصادی، پراکنده کردن مردم و سلب حمایت مردم از نظام سیاسی ولایی است. در حقیقت تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار نیرومند برای سلب مشروعیت سیاسی و سلب حمایت توده های مردم و امت از نظام سیاسی و رهبری آن به کار گرفته می شود. پس نخستین هدف از تحریم های اقتصادی، سلب مشروعیت سیاسی و تحقق ناکارآمدی در تامین نخستین های اجتماع یعنی آسایش و آرامش است. این گونه که نظام سیاسی ولایی نابود و رژیم تغییر می کند؛ بنابراین، این که گفته می شود هدف از تحریم های اقتصادی مردم و امت نیستند، یا این که هدف تغییر رژیم سیاسی نیست، دروغی بیش نیست؛ زیرا پیامد طبیعی تحریم های اقتصادی و بروز ناکارآمدی اقتصادی چیزی جز فقدان مشروعیت سیاسی و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی و اجتماع نیست؛ این گونه هم امت و هم امام ضربه می خورند و اجتماع اسلامی فرو می پاشد.

   
   


2. 
   

   تغییر رفتار : اگر دشمن نتوانست به هدف نخست از طریق تحریم ها دست یابد، دست کم در اندیشه هدف دومی است که همانا تغییر رفتار است. از آن جایی که موفقیت نظام سیاسی ولایی در عرصه تجربه جدید حکومت می تواند خود الگو و سرمشق امت های دیگر شود، می بایست جلوی رفتار سیاسی نظام ولایی را گرفت و آن را تغییر داد؛ زیرا گفتمان سیاست داخلی و خارجی نظام ولایی، اجرای عدالت قسطی نسبت به همه بشریت است(حدید، آیه 25) و در این میان نظام سیاسی خود را به عنوان ستون اصلی اجرای آن می داند(مائده، آیه 8) و به طور طبیعی برای اجرای عدالت قسطی علیه ظالمان و مستکبران داخلی و خارجی اعلان جنگ می دهد.(نساء، 75) اعمال و اجرای همین سیاست در صورت تمکن و قدرت اجرا از سوی نظام سیاسی ولایی(حج، آیات 40 و 41) موجب می شود تا کسانی که از این سیاست راهبردی رنج می برند، بسیج شده و با انواع و اقسام کارشکنی داخلی و خارجی بخواهند مواضع اصولی را تغییر دهند و رفتار جدیدی را بر نظام سیاسی ولایی بار کنند که چیزی جز عقب نشینی از عدالت قسطی و کوتاه آمدن نسبت به مواضع اصلی و اصولی نیست که مشروعیت قرآنی و اسلامی نظام بر پایه آن سامان یافته است. فشارهای داخلی از سوی منافقان و نفوذی و جاسوسی صنعتی و نظامی و اقتصادی علیه نظام سیاسی ولایی و هم چنین اعمال تحریم های اقتصادی خارجی و مانند آن ها تنها در راستای تغییر رفتار و تبدیل به وابسته ای گردون بر مدار مرکز استکباری و محور آن نیست. این تغییرات تا آن جا ادامه می یابد تا ارزش ها و نیز ارزشمندان جا به جا شده و تغییر کنند و به تعبیر منافقون هدف از این تحریم ها چنان که خودشان اعلام می کنند، این است: یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ ؛ مى‏ گویند اگر به مدینه برگردیم قطعا آنکه عزتمندتر است آن زبون‏تر را از آنجا بیرون خواهد کرد ولى عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است لیکن این دورویان نمى‏ دانند. (منافقون8) از نظر قرآن هر گونه کوتاهی نسبت به اصول چیزی جز تغییر ملت و آیین نیست که نظام سیاسی ولایی به هدف آن تشکیل شده است.(بقره، آیه 120)